نه ، و كمبودى ندارد تا نياز به تعيين مالك باشد . ولى گاهى عوض و معوض هردو يا يكى از آن دو كلّى است [ صد من گندم ، ده هزار تومان پول ] و خاصيّت كلّى اينست كه تا به ذمّهء خاصى اضافه نشود و نگوئيم : صد من در ذمّهء زيد ، هزار تومان بر ذمّهء بكر و . . . ملكيّت و ماليّت درست نمىشود ، صد من گندم كلّى كه ملك كسى نيست ، مال كسى نيست ، صرفا در عالم اعتبار آن را اعتبار مىكنيم ، و لذا براى حصول ملكيت و ماليّت ناچاريم از اينكه : كلّى را به ذمّه‌اى اضافه كنيم تا ملك شود و تا معامله صحيح باشد ، پس بازهم تعيين مالك و اضافهء كلى به ذمّهء خاص موضوعيت نداشته و شرط مستقلّى نيست ، ملكيت و ماليّت شرط است و اضافهء مذكور براى تحقّق اين شرط مطرح است . : قوله : و اجراء : گويا كسى مىگويد : چه اشكال دارد كه بدون اضافهء كلّى به ذمّهء شخص معيّن هم ملكيّت و احكام آن محقّق شود ؟ بيان ذلك : گاهى مال صددرصد كلّى است و به هيچ‌چيزى اضافه نشده مثلا گفته : ده رأس دام در مقابل صد دينار ، كه حتّى كلمهء « در ذمّه » را هم نياورده و يا گفته : ده رأس دام در ذمّة در قبال صد دينار به ذمّه ، امّا ذمّه را به چيزى اضافه نكرده ، در اين دو فرض قبول مىكنيم كه : كلّى محض و ذمّهء خالص و بدون اضافه ، ملكيت و ماليّت‌آور نيست . ولى گاهى ذمّه به كسى اضافه شده است كه اين سه قسم است : 1 - به ذمّهء شخص معيّن اضافه كرده ، مثلا گفته : صد من گندم در ذمّهء زيد مى فروشم و . . . كه قطعا صحيح است و شما هم قبول داريد . 2 - به ذمّهء كلّى معيّن اضافه كرده ، مثلا گفته : صد من گندم بر ذمّه سادات يا علماء و . . . اينهم در باب زكات و خمس و مانند آن مطرح است و چون عنوان